صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يقر كيفيات تنفيذ أرقام الهاتف النقال ودخولها حيز الخدمة رسميا ـ وبموجب هذا المرسوم يمكن للزبون الاحتفاظ برقم هاتفه عند تغيير متعامل الهاتف النقال ، حيث يشغل المتعامل المستقبل نفس رقم النقال في نظام المعلومات الخاص به بعد أن يلغي المتعامل المانح رقم الهاتف في نظام المعلومات الخاص به .
كما يعلم المتعامل الأصلي وفقا للمرسوم الذي جاء استجابة لمقترح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول كيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال، ويقوم بتحيين نظام المعلومات الخاص به .
وأوضح المرسوم أن مكالمات الأرقام المحمولة تكون تابعة لقاعدة البيانات المركزية المرجعية ، وهي قاعدة تضم جميع الأرقام المحمولة ، ويلزم المصدر ذاته متعاملي الهاتف النقال بتوفير محمولية الأرقام وضمانها للزبون وضمان نفس الخدمات الموجهة للأرقام المحمولة وغير المحمولة.
ويوجب المرسوم على متعاملي النقال تخصيص بيان تعريف المتعامل لكل رقم نشط، كما أنهم ملزمون بوضع تعريف للمتعامل تحت تصرف المشتركين، وتوفير معلومات الحصول على محمولية الرقم التي تسهر سلطة الضبط على إتاحتها.
وتتعلق محمولية الأرقام بالأرقام المعرفة طبقا للقانون وطبقا للتشريع المعمول به ، والأرقام المستعملة من طرف المشترك منذ فترة تساوي على الأقل ثلاثة أشهر بالنسبة لخدمات الدفع المسبق، أو فترة تساوي على الأقل فترة الالتزام بالنسبة لخدمات الدفع البعدي.
وتحدد سلطة الضبط فترات استعمال هذه الأرقام اذا اقتضت ضرورة تنفيذ محمولية الأرقام ، تقدم السلطة ذاتها استمارة لمن يريد طلب محمولة الرقم .
