بعد سبع سنوات من كشف وتسريب الموظف السابق لوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن ( Edward Snowden ) برنامج التجسّس لسجلات هواتف الأمريكيين والذي كانت تستخدمه وكالة الأمن القومي الأمريكي ، وجدت محكمة استئناف أمريكية أن هذا البرنامج غير قانوني وأن قادة المخابرات الأمريكية الذين دافعوا عنه علنًا لم يقولوا الحقيقة .
في حكم أصدرته يوم الأربعاء ، قالت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة إن شبكة الهاتف التي جمعت سراً ملايين من سجلات الهاتف للأمريكيين _ والتي تفتقد لأمر قضائي _ تنتهك قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية وربما كانت غير قانونية .
وقال سنودن الذي فر إلى روسيا في أعقاب الكشف عن المعلومات في عام 2013 ولا يزال يواجه اتهامات بالتجسس على الأمن القومي الأمريكي في تغريدة على موقع تويتر إن الحكم كان إثباتًا لقراره نشر أدلة على عملية التنصت الداخلية لوكالة الأمن القومي .
وقال سنودن في رسالة نُشرت على موقع تويتر : " لم أتخيل أبدًا أنني سأعيش لأرى أن محاكمنا تدين أنشطة وكالة الأمن القومي باعتبارها غير قانونية .. " .
حتى النطق بالحكم ، أصر كبار مسؤولي المخابرات علنًا على أن وكالة الأمن القومي ( National Security Agency ) لم تجمع معلومات عن الأمريكيين مطلقًا عن قصد ، وبعد الكشف عن البرنامج تراجع المسؤولون الأمريكيون عن الحجة القائلة بأن التجسس قد لعب دورًا حاسمًا في مكافحة التطرف الداخلي ، مستشهدين على وجه الخصوص بحالة أربعة من سكان مدينة سان دييغو ( San Diego ) الذين اتهموا بتقديم المساعدة للمتطرفين الدينيين في الصومال .
أصر المسؤولون الأمريكيون على أن الأربعة ( باسالي سعيد مُعين ، أحمد ناصر طليل محمود ، محمد محمود ، عيسى دوريه ) أدينوا في عام 2013 بفضل سجل هاتف وكالة الأمن القومي ، لكن الدائرة التاسعة قضت يوم الأربعاء بأن هذه المزاعم تتعارض مع المحتويات الموجودة في السجل السري .
وقال اتحاد الحريات المدنية في بيان له يوم أمس : " حكم اليوم هو انتصار لحقوق الخصوصية الخاصة بنا " قائلا إنه " يوضح أن المجموعة الكبيرة من سجلات هواتف الأمريكيين لوكالة الأمن القومي تنتهك القانون " .
