في فترة التخفيضات على المنتجات والتي تقدّمها مواقع التسوّق العالمية وبالخصوص الصينية منها على شبكة الإنترنت وبالضبط في شهر أفريل المنصرم قام عديد المواطنين في الجزائر بوضع طلبات شراء لهواتف ذكية مع اختيار طريقة توصيلها إلى المنزل عبر خدمة التوصيل المدفوع DHL ، إلاّ أنّ الظروف التي يمرّ بها العالم حالياً بسبب جائحة كورونا أثرت على عملية شحن هذه الهواتف لأصحابها في الوقت المناسب فتمّ تجميع كافة الطرود من طرف شركة DHL لمدّة 20 يوماً كاملة ، لتصل هذه الطلبية للجزائر يوم 4 ماي الفارط ، عندها قامت الجمارك الجزائرية بحجز أكثر من 1000 هاتف موجه للإستعمال الشخصي _ حسب ما صرّح به المعنيّون _ مع وضع إجراءات جديدة تتضمّن دفع صاحب الطرد مبلغ 25000 دج كضريبة لرفع الحجز عن هاتفه إضافة إلى إلزامية الحضور الشخصي لمقر الجمارك في العاصمة الجزائر مع تصريح شرفي بأن محتويات الطرد للإستخدام الشخصي و ليس التجارة .
الجدير بالذكر أنّ شركة DHL بفروعها داخل الولايات الجزائرية هي المعنية بتوصيل هذه الطرود إلى منازل هؤلاء الذين إشتروا الهواتف ، إلاّ أنّ هؤلاء لا زالوا ينتظرون حلاً عاجلاً لمشكلتهم خاصةً وأنّهم يعتبرون أنّ هذه الهواتف موجّهة للإستعمال الشخصي وليس للمتاجرة ، وأنّهم يحمّلون المسؤولية الكبرى لشركة DHL التي أخلت مسؤوليتها على سلعهم ولم تلتزم بمهامها ، فيما إعتبر بعض التجّار أنّ السند القانوني في مثل هذه الحالات يلزم المشتري بدفع ما نسبته 30 ℅ إذا تجاوز المنتج 3 قطع في الطرد الواحد أو في حالة ما إذا تجاوزت قيمة السلعة 500 دولار .
هذا وقد أطلق ناشطون على وسائط التواصل الإجتماعي هاشتاغ #التسوق_الالكتروني_ليست_جريمة للتعبير عن تذمّرهم من هته الحالة ، وفي نفس الوقت مناشدين السلطات العليا في البلاد التدخّل السريع من أجل رفع الحجز عن طلبياتهم في أقرب وقت ممكن ووضع تسهيلات للتجارة والتسوّق الإلكتروني وفق معايير واضحة وعادلة ، معتبرين أنّ هنالك فئة أخرى تستعمل هذه السلع للمتاجرة بطرق ملتوية وغير قانونية وجب وضع حدّ لها من خلال إعادة صياغة قانون للتسوق الإلكتروني .
جايتني هدية فيها هاتف و2بارفان يقدرو يصادروهم الجمارك اني دخلت نقرا هبطلي لمورال
ردحذفحالياً لا وجود لمشاكل مع الجمارك
حذف