رفعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا دعوى قضائية ضد خدمة التشفير من فايسبوك أو ما يسمّى بتشفير النهاية إلى النهاية ( E2EE ) ، وتدعو هذه الدول شركة فايسبوك إلى تأخير خططها لتنفيذ ميزة الخصوصية عبر تطبيقات المراسلة لديها حتى يسهل عليها الوصول القانوني إلى محتوى الاتصالات لحماية مواطنينا .
وسيلة الوصول القانوني للرسائل تراه هذه الدول مطلباً قانونياً من خلال دعوة الشركة إلى فتح باب خلفي BackDoor في سرفرات هذه البرامج حتى يتسنّى لها مراقبة نشاط مواطنيها ، وهو الطلب الذي عارضته شركة Facebook باستمرار على ذكر المخاوف الأمنية.
يأتي هذا التطور الذي نشره موقع Buzzfeed News لأول مرة ، في الوقت الذي يُتوقع فيه من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الإعلان عن اتفاقية مشتركة لتبادل البيانات - يطلق عليها قانون CLOUD - من شأنها أن تجعل من السهل على أجهزة إنفاذ القانون طلب معلومات من شركات التكنولوجيا للوصول إلى الاتصالات الإلكترونية الخاصة بالإرهابيين والمتطرفين وأصحاب المحتوى الجنسي والمتطرّف .
تقول الرسالة الموجهة إلى شركة فايسبوك : " التحسينات الأمنية للعالم الافتراضي يجب ألا تجعلنا أكثر عرضة للخطر في العالم المادي " . " لا ينبغي على الشركات تصميم أنظمتها عن عمد لمنع أي شكل من أشكال الوصول إلى المحتوى ، حتى لمنع أو التحقيق في أخطر الجرائم . كما أنه يعوق قدرة إنفاذ القانون على التحقيق في هذه الجرائم الخطيرة وغيرها " .
بفضل خدمة التشفير WhatsApp's E2EE المدعوم من Signal Protocol ، قد تؤثر هذه الخطوة على خدمات المراسلة الأخرى ، بما في ذلك iMessage من Apple وتطبيقات الدردشة المشفرة مثل Signal .
وقال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في تغريدة ينتقد فيها هذه الخطوة : " عندما يفتح الباب أمام الولايات المتحدة أو أستراليا أو بريطانيا ، فإنه يفتح أمام المتسلّلين في جميع أنحاء العالم " . ويضيف : " يجب على الشركات مقاومة هذه المحاولات لإضعاف التشفير الذي يحمي بياناتنا الحساسة بشكل موثوق من لصوص الهوية والاحتيال على بطاقات الائتمان ومنتهكي حقوق الإنسان وغيرها " .
